سلط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقريره السنوي لعام 2024، الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها خلال العام المنصرم، مؤكداً التقدم المحرز في تعزيز دور القطاع الخاص في تسريع النمو الاقتصادي للمنطقة.

استعرض التقرير التزام الاتحاد بتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتعزيز الابتكار، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التنويع والنمو المستدام.
القطاع غير النفطي يقود النمو الخليجي
أكد التقرير أن الأنشطة غير النفطية في دول الخليج قد شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت مساهمتها 71.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع نمو قدره 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما سجلت الاستثمارات البينية الخليجية نمواً لتصل إلى 165 مليار دولار، في وقت تتسارع فيه مشاريع البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والابتكار.
القطاع غير النفطي محرك النمو
أشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي أصبح العنصر الرئيس في دفع عجلة النمو في المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة، حيث تركز دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية كجزء من استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
دور الاتحاد في التكامل الاقتصادي الخليجي
استعرض التقرير المبادرات التي قام بها الاتحاد لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الفعاليات المشتركة مع الغرف الأعضاء والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. كما شدد على مشاركة الاتحاد الفعالة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتوسيع أفق الشراكات الاقتصادية مع دول العالم.
شراكات استراتيجية
أبرز التقرير النجاحات التي حققها الاتحاد في تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، خاصة من خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني، الذي ركز على الاستدامة والطاقة. كما تم تنظيم “مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول” في ديسمبر 2024 لمناقشة فرص التعاون بين القطاعين الخاص الخليجي والأردني.
تحقيق الاستدامة
أكد التقرير على دور الاتحاد في دعم مبادرات الاستدامة، مثل ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الابتكار في التكنولوجيا. كما ركز التقرير على ضرورة دعم بيئة أعمال مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الخليجي على المدى الطويل.
وكذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تطرق التقرير إلى أهمية هذه العلاقة في تسهيل التشاور والتنسيق حول القضايا الاقتصادية الهامة، وهو ما أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وافرد التقرير حيزا مناسبا عن الشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تكتسب أهمية بالغة في عمل الاتحاد كونها تمثل ضمانة للتشاور والتنسيق بشأن كافة القضايا والقوانين والبرامج الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص، مما افسح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي.
وفي إطار هذه الشراكة، شاركت الأمانة العامة للاتحاد في الأنشطة والبرامج المشتركة مثل اللقاءات التشاورية بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة
كما استعرض التقرير فرص تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز والجامعات الخليجية بهدف قضايا القطاع الخاص الخليجي محلياً وإقليميا ودولياً
استراتيجية الاتحاد لتعزيز النمو
وفي تعليقه على ما جاء في التقرير، أكد الأمين العام للاتحاد سعادة الأستاذ صالح بن حمد الشرقي ، على استمرار الجهود في العام 2025 لتحقيق المزيد من النجاحات، ضمن استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة.
مشيراً الشرقي على أن الاتحاد عمل خلال ٢٠٢٤ على مواصلة الإنجاز في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي لا سيما الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك، وتدليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في هذه المجالات، كذلك من خلال التعاون والتنسيق مع اصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس والامانة العامة للمجلس ، كما سعى الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الخارجية ايضاً .