أكد المحامي نايف المرشدي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن تصوير الجرائم مسموح به وفقًا للنظام السعودي، شرط أن يكون الهدف من التصوير هو التوثيق لمساعدة الجهات المختصة في تحقيقاتها، دون النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المرشدي أن التصوير الذي يتم بهدف المساعدة في حفظ الأمن أو تقديم الأدلة للجهات المعنية هو أمر جائز، ويعد واجبًا وطنيًا إذا كانت النية هي المساهمة في التحقيقات، مشيرًا إلى أن التصوير يجب أن يقتصر على التوثيق فقط، دون أي نشر علني للصور أو الفيديوهات.

وأضاف المحامي أن ما يمنعه النظام هو التصوير الذي يتم بهدف النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُعد هذا التصرف مخالفة بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يحظر نشر محتوى يمكن أن يضر بمصلحة التحقيقات أو يعرض الأمن الوطني للخطر.

وشدد المرشدي على أن المواطنين يجب أن يكونوا حذرين عند تصوير الحوادث أو الجرائم، حيث يجب أن تقتصر مشاركتهم على تقديم الأدلة للجهات المعنية بشكل قانوني وآمن، بعيدًا عن المشاركة غير المنضبطة عبر الإنترنت.

المحامي نايف المرشدي: تصوير الجرائم مسموح وفق النظام بل وواجب وطني، أما النشر ممنوع#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/tYhxDPQnWz

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2025