أوضح المحامي والمستشار القانوني رياض العنقري المقصود بمفهوم “العدالة الرضائية” في إطار قواعد إجراء التسويات المالية مع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. وذلك خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية.

وأشار العنقري إلى أن “العدالة الرضائية” تعني قيام الشخص المذنب بتقديم التسويات المالية من تلقاء نفسه، حيث يقوم بتسوية الأضرار المالية المترتبة على الجرائم التي ارتكبها، وهو ما يمنحه حماية قانونية من المساءلة القانونية.
كما أكد أن هذه التسويات تتم بسرية تامة، مما يضمن عدم إحالة الشخص المعني إلى النيابة المالية أو أي جهة أخرى.

وأضاف العنقري أن هذه المبادرة تعد مثالًا على تطبيق روح القانون في أبهى صورها، حيث يتم الحفاظ على سرية بيانات المبادرين بالتسوية وعدم الكشف عنها لأي جهة كانت.
وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق العدالة بشكل سريع وآمن، مما يضمن استعادة الأموال العامة دون اللجوء إلى القنوات القضائية التقليدية.

وتابع العنقري قائلاً: “عندما تكون الدولة حازمة في تطبيق هذه القواعد وتوفر الحماية القانونية للمبادرين بالتسويات، فإنها تساهم في تحقيق العدالة المالية بشكل أكثر كفاءة وتخفف من الأعباء القانونية التي قد تثقل كاهل النظام القضائي”.

وتختتم مداخلته بالتأكيد على أن هذا النوع من التسويات يوفر الحلول الفعالة للحد من الفساد واسترداد الأموال العامة في الوقت الذي يضمن فيه حماية الحقوق القانونية للأفراد.

محامي ومستشار قانوني رياض العنقري:

مبادرة الشخص من تلقاء نفسه بالتسويات المالية تعد عدالة رضائية، حيث تحميه الدولة من المساءلة القانونية دون إحالته إلى النيابة المالية وتتم بسرية تامة#الإخبارية pic.twitter.com/tzC2yIxNAT

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2025