عباس المعيوف – الأحساء :
كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، خلال محاضرة ألقاها في منتدى بوخمسين الثقافي في الأحساء عن قيمة عقود النظافة الجديدة التي تصل إلى 3مليار، مؤكدا بأنه هناك قصور في مشاريع النظافة الحالية وسعينا جاهدين لإيجاد الحلول السريعة لهذه العقود الحالية وقد استجاب المقاول بقدر الامكانيات وهناك تحسن لكن لم يصل إلى مستوى الرضا ولن نستطيع الخروج من نظام هذه العقود إلا بنهايتها حيث لم يتبقى منها سوى 13شهرا.
مشيرا إلى أن قيمة العقود الجديدة مليار ريال بما يمثل 3 أضعاف المبلغ المخصص حاليا، حيث تم الرفع بها مؤخراً.، بعد إعداد دراسة مستقبلية تستهدف تقسيم المحافظة إلى 4 أقسام تغطيها 4 عقود نظافة، مبينا بأن عقود النظافة الجديدة، تم من خلالها تقسيم مدينة الهفوف المبرز على 4مناطق ، مع 4عقود مختلفة خلاف العقد السابق، مدينة الهفوف عقدين والمبرز عقدين، استعنا ببعض الاستشاريين المتخصصين في هذا الجانب للوصول إلى عقود مثالية، قيمتها حوالي مليار، وأن العقود بإذن الله ستعتمد مع تخفيض جزئي لكنها لن تؤثر على مخرجات تلك العقود.
مضيفا بأنه استطعنا اعتماد 6مبان بلدية فرعية، لبلدية، وبلدية العمران، وبلدة الجفر، وبلدية العيون، وبلدية المبرز، وبلدية جواثا بقيمة 75مليون ريال بعضها استلمها المقاول وبدأ العمل، والآخر جار تسليمها، وهي بتصاميم جديدة تختلف عن المقرات السابقة التي ستبقى تخدم المنطقة التي فيها، أنشأنا العمق التاريخي للأحساء وأهميته والمحافظة على التراث، بالتنسيق مع هيئة السياحية انشاء بلدية تعنى بالتراث العمراني في المبنى القديم لبلدية الأحساء.
مبينا بأن الأمانة تقدم 156 خدمة شراكة مجتمعية لعبت دورًا هامًا في النجاح والتواصل الاجتماعي الحديث، كاشفًا عن استحداث إدارة جديدة بإسم «إدارة التواصل الاجتماعي» تنضم للإدارة الرسمية بالأمانة، مشيرًا إلى أن قرار إنشائها يهدف لدعم التواصل مع المجتمع وتكوين علاقة مباشرة بين الأمانة والمواطنين.
منوهًا إلى أن الأمانة شريك هام مع الجميع، وقال: إن الأمانة نجحت في التواصل مع المواطنين بجميع فئاتهم , مؤكدًا على أن الأمانة حريصة أن تعمل جاهدة للتواصل مع جميع المواطنين، وزرع قيمة المحافظة على كل ممتلكات الدولة والحفاظ عليها، وتحقيق أهداف الشراكة المجتمعية، موضحا انه تم اعتماد مبلغ 5 ملايين لكل فرع بلدية من اجل الحدائق لبلدية العيون والعمران والجفر لأول مرة، فيما ستصل الميزانية السنوية لكل بلدية فرعية ما بين 85إلى 75مليون ريال بعد أن كانت لا تتجاوز 20مليون ريال خلال السنوات السابقة .