متابعات – الخبر :

أوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي، أن مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، حددت معاقبة كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما، مشيرا إلى إن اللائحة التي اعتمدها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين سيتم تعميمها على كافة إمارات المناطق والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لبدء العمل بها، وتضمنت (17) مادة رئيسية اشتملت على التعريف باللجان والدور المسؤولة عن ظاهرة العنف وتعريفات بأنواع العنف والإيذاء.

وأشار الغامدي إلى أن العنف الأسري موجود وقد يحدث بشكل متعمد او بشكل غير متعمد أو بجهل في نوعية التربية وصدور نظام للحد من الإيذاء يخدم القضية من خلال تجريم من يقوم بعمل العنف ويلزم بقية أفراد المجتمع بالتعاون عن طريق الإبلاغ عن العنف، منوها في ذات السياق إلى أن هناك الكثير من الحالات لاتصل إلينا بسبب أن أهلها لا يرغبون بتدخل الحماية الاجتماعية، مرجعا ذلك الى طبيعة مجتمعنا المتسامحة والتي تؤثر المصالحة الاجتماعية والحرص على التكاتف الأسري، وان تعثر ذلك يكون هناك دور لفريق الوحدة الاجتماعية والمكون من عشر جهات حكومية ويتم التعامل مع كل حالة حسب ظروفها الخاصة. وقال في لقاء مع الإعلاميين على هامش الاحتفال باليوم العربي والمقام في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الأمير سلطان للتربية الاجتماعية، أن مناسبة يوم اليتيم العربي تعقد سنوياً للتذكير أن فئة الأيتام بحاجة إلى مزيد من العطاء والاهتمام بهم، لاسيما أن الدولة لم تقصر في رعاية ابنائها الايتام أو من في حكمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن خلال الدور الإيوائية الرعائية ومن خلال رعايتهم في بيئتهم الطبيعية عند اسرهم وما تقدمه من الخدمات العينية والنقدية والتعليمية والصحية التي تقدم داخل الفروع او خارجها، نافيا أي إشكالية في الأسماء أو الألقاب لذوي الظروف الخاصة وهناك لجان معينة لعمل اسماء معينة ليتوافق مع المنطقة وجنس الطفل المحتضن.

وأكد الغامدي في الختام، أن مكتب المتابعة الاجتماعية يقوم بالعديد من الخدمات من خلال المشاركة في حملات التسول مع العديد من الجهات الأخرى مثل الشرطة والأمر بالمعروف النهي عن المنكر والشرطة، ويقوم كذلك برعاية العاملات المنزليات ولديهم مشاكل مع كفلائهم حتى يتم انهاء تلك الخلافات وترحيلها لبلادها، كما يطلع المكتب بأعمال المتابعة الاجتماعية من خلال البحوث الاجتماعية والدراسات ورعاية الابناء من ذوي الظروف الخاصة والأيتام لدى الأسر الحاضنة في مقارهم، لافتاً إلى أن المكتب يختص فقط بالعاملات المنزليات اللاتي لديهن اقامات نظامية وليس عليهن أي تهم جنائية، وأن قضية التسول يقوم المكتب بعمله من خلال اللجنة وليس منفرداً.