الرياض – وطني 

تابعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالحد من استقدام العنصر الأجنبي وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل وذلك لتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية.

وتنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية، وذلك عن طريق التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وإيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، والحد من استقدام العنصر الأجنبي، وتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.

كما بين تقرير (نزاهة) للعام المالي 1433 – 1434ه أن الهيئة تابعت مع عدد من الجهات المشمولة باختصاصاتها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ الأول من صفر لعام 1428ه الموافق للتاسع عشر من فبراير لعام 2007م، ومنها تنظيم قاعدة وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشمل جميع الوثائق النظامية والإدارية، ورصد المعلومات والبيانات والإحصائيات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها، وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولوياتها، ومدى انتشارها زمانياً ومكانياً واجتماعياً.

كم تابعت الهيئة قيام عدد من الجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن بيانا بحجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان فعاليتها ووضوحها وسهولة تطبيقها، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني حسب اختصاصاتها في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء ما لديها من مرئيات ومقترحات للحد منه.يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي أقرها مجلس الوزراء قبل 7 سنوات من الآن، حددت في المادة الرابعة والأخيرة منها آليات تنفيذ تلك الإستراتيجية، وذلك عن طريق إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي رأت النور بعد 4 سنوات من إقرار الإستراتيجية، وحددت من مهام هيئة مكافحة الفساد متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.