متابعات – الرياض :

عقد المجلس الأعلى للقضاء يومي 17 و18 من شهر جمادى الأولى الحالي اجتماعه الثامن في مقر المجلس بالرياض, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وبحضور أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها (الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و(55/2/ ب) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله, حيث أقر المجلس ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث، كما قرر التأكيد على ما جاء في قرار المجلس المتضمن «عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى, وعند محاكمة الأحداث والفتيات يجب العمل بموجب الأنظمة والتعليمات». ووافق المجلس أيضاً على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، وأحال ما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وأعضاء المجلس المتفرغين لحاجته لمزيد من الدراسة وفق ما أبداه الأعضاء من ملحوظات، كذلك الموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ،

والموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من القضاة، بالإضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم. ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. واختتم النشوان تصريحه سائلاً الله تعالى لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، متمنياً أن تحقق القرارات التي توصلوا إليها الأهداف السامية لمرفق القضاء وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته. ويأتي عقد هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للقضاء استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 9 /1428ه التي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين.