توقع محللون لإحدى الصحف السعودية المتخصصة في الشأن الاقتصادي ان يرتفع متوسط التضخم السنوي لإيران خلال العام الجاري 2018 بنسبة 50 في المائة على أقل تقدير، مقارنة بمتوسطه في عام 2017، وذلك بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي البارحة الأولى.
وقبل رفع العقوبات عن إيران بسبب برنامجها النووي في بداية 2016، وصل التضخم في إيران إلى نسب عالية تعتبر الأعلى عالميا في فترة ما قبل رفع العقوبات، إذ وصل إلى أكثر من 45 في المائة تحديدا في شهر يونيو من عام 2013.
ومن بعد شهر يونيو 2013 وهي فترة الدخول في مفاوضات مع مجموعة الدول الخمس + 1 وسميت خطة العمل المشتركة Joint Comprehensive Plan of Action واختصارها JCPOA، بدأ التضخم في إيران بالتراجع تدريجيا إلى أن وصل 6.8 في المائة في شهر 8 في المائة خلال شهر مارس 2018.
ووفقا لتوقعات وحدة التقارير في الصحيفة ،يتوقع أن يكمل التضخم مساره إلى أعلى ليصل إلى مستويات ما قبل رفع العقوبات تدريجياً. وبلغ متوسط التضخم في إيران خلال العام الماضي 2017، نحو 10.2 في المائة، فيما يتوقع أن يصل إلى 15.3 في المائة خلال عام 2018.
وسجل التضخم أعلى مستوياته السنوية في عام 2013، إذ بلغ 39.53 في المائة، وانخفض تدريجيا بعد الدخول في مفاوضات مع الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ووصل في عام 2016 إلى مستويات منخفضة 8.57 في المائة. و”الرقم القياسي” و”التضخم”، يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على مستوى الأسعار، وتغير قيمتها ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا. ويقاس التضخم بنسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترتين عادة ما تكون سنوية.