وافق صندوق النقد الدولي على إقراض الأرجنتين ما يصل إلى 50 مليار دولار، في وقت تسعى فيه لتحسين اقتصادها الواهن.

وينتظر إتفاق الإقراض الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات إقراره من مجلس أمناء الصندوق الدولي.

وتعاني الأرجنتين من مشكلات اقتصادية منذ سنوات، وقد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي في الثامن من مايو/أيار، بعد أن انخفضت عملتها إلى أدنى مستوى في تاريخها.

وتعهدت الحكومة الأرجنتينية بتخفيض التضخم الكبير الذي تعاني منه البلاد والانفاق العام كجزء من متطلبات الصفقة.

وقال البنك الدولي في بيان الخميس إن “السلطات الأرجنتينية قد أشارت إلى أنها تنوي سحب الجزء الأول من القرض، بيد أنها تعاملت معه لاحقا كإجراء وقائي”.

وقد تعرض قرار الرئيس الإرجنتيني، ماوريسيو ماكري، طلب مساعدة الصندوق الدولي إلى انتقادات عديدة داخل بلاده.

ويلقى بالكثير من اللوم على صندوق النقد الدولي نفسه في انهيار الاقتصاد الأرجنتيني في عام 2001 بعد أن أوقف تعامله مع الأرجنتين ورفض تقديم أي دعم مالي لها.

وهنأت مديرة الصندوق الدولي، كريسين لاغارد، السلطات الأرجنتينية على التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقالت “كما شددنا من قبل على القول، إن تلك خطة أعدتها وصممتها الحكومة الأرجنتينة، وتهدف إلى تقوية الاقتصاد من أجل مصلحة جميع الأرجنتينيين”.

وأضافت “أنا مسرورة لأننا تمكنا من المساهمة في هذا الجهد بتقديم دعمنا المالي، الذي سيعزز ثقة السوق ويعطي للسلطات (الأرجنتينية) وقتا للتعامل مع سلسلة من نقاط الضعف التي تواجهها منذ زمن طويل”.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الصندوق الدولي على الصفقة في الأيام المقبلة عند اجتماعه في واشنطن.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد أليخاندرو ورنر، مدير فرع صندوق النقد للنصف الغربي من الكرة الأرضية وروبرتو كارداريلي، رئيس بعثة الصندوق في الأرجنتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق الجمعة.

وقد يبدو أن الأرجنتين وصندوق النقد الدولي يقفان في جانبين متعارضين في المفاوضات.

بيد أن كليهما، في الواقع، يريد الشيء نفسه.

ويريد كل من ماوريسيو ماكري وكريستن لاغارد تقليل الانفاق العام وتخفيض معدل التضخم، الأعلى في اقتصادات دول مجموعة العشرين.

وسيجعل اتفاق قرض الـ 50 مليار دولار الأرجنتين تسرع في إنجاز إصلاحاتها.

إذ ينبغي عليها تخفيض نسبة عجزها المالي إلى الصفر بحلول عام 2020 – أي قبل عام مما وعدت به.

ويدرك صندوق النقد الدولي جيدا سمعته السيئة في بلد مازالت تلقي باللائمة عليه بشأن مشكلاتها الاقتصادية.

لذا تضمين الاتفاق عبارة: لمساعدة الحكومة على انفاق مزيد من الأموال على البرامج الاجتماعية، قد يبدو ضروريا.

المصدر : رويترز