اعتبر خبراء أن انخفاض نسبة نمو الاقتصاد القطري، ليسجل أدنى معدلات النمو منذ ربع قرن، جاء نتيجة مباشرة لمقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب، للدوحة، بينما فشلت الدوحة في إدارة أزماتها الاقتصادية.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بعد دعم الدوحة للإرهاب.

وتعرض الاقتصاد القطري لهزات عنيفة على مدار عام منذ بدء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وهبطت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر لتسجل 1.4% في الربع الأول من 2018، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاءات القطرية الأحد.

وكانت تلك المعدلات قد سجلت 3.6% في الربع الأخير من عام 2017.

وقال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن دولة قطر فشلت في إدارة الاقتصاد عقب مقاطعة الدول العربية لها، بينما انشغلت بتمويل الإرهاب، الأمر الذي أثر سلبا على عائداتها وأفقد أصحاب المال الثقة في الاستثمار بها.

وأضاف أن قطر انشغلت باهتمامات مضللة وروجت لها، مثل الحديث عن مستوى دخل الفرد بها، ولم تتحرك بخطوات جادة نحو دعم الاحتياي النقدي، أو جذب استثمارات خارجية، وفقدت كثيرا على مستوى شركات الطيران والتنقلات بعد عقاب الدول العربية لها.

وأضاف أنه من الطبيعي أن تنخفض معدلات النمو القطري، بعد فشل الدوحة في تنفيذ استراتيجية التنوع الاقتصادي التي نجحت فيها السعودية والإمارات والبحرين، وسعي الدوحة الدائم نحو السيطرة على سوق الغاز فقط.

وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17% منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016.

وهبط إجمالي استثمارات الأجانب التراكمية داخل السوق القطري خلال العام الماضي 2017، بنحو 96.4 مليار ريال (26.4 مليار دولار).

وكان إجمالي استثمارات الأجانب في السوق القطري، قد بلغ حتى نهاية 2016، نحو 745.6 مليار ريال (204.2 مليار دولار).

من جانبه، قال خبير اقتصادي أخر إن المقاطعة العربية كان لها التأثير الأكبر على هبوط معدلات النمو، وأربكت خطط الاقتصاد القطري، حيث ظهر ذلك جليا في فقد نسبة كبيرة من الاحتياطات النقدية وبيع الأصول السيادية.

واضطرت الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة، بأسعار أقل من السوق، حيث بدأ الأمر بـ«Tiffany and Co»، وامتد ليشمل «كريدي سويس».

وعلى مستوى التصنيفات الائتمانية، ومؤشرات الثقة، إن الأرقام والإحصاءات تشير إلى نزوح نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية خارج البلاد بعد المقاطعة العربية.

وفقدت البنوك القطرية أكثر من 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية وفقا لصندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت لأكثر من 17 في المئة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً في عام 2016.