زادت معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 14.4 % في يونيو حزيران من 11.4 % في مايو أيار، وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري الثلاثاء.

وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.5 % في يونيو حزيران من 0.2 % في مايو أيار.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو حزيران أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

كان التضخم في مصر قد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35 % في يوليو من العام الماضي بعد خفض دعم الطاقة، لكنه تراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتدعم مصر نحو 70 مليون مواطن من خلال بطاقات تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها (2.8 دولار) شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.

ويقترب المعدل السنوي الآن من النطاق الأدنى لهدف البنك المركزي البالغ 13 في المائة ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك في نهاية الشهر لمناقشة أسعار الفائدة.

وأشاد صندوق النقد الدولي، بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مشددا على ضرورة أن تُبقي مصر على السياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء.

وقال إن تشديد السياسة النقدية في 2017 ساعد في السيطرة على معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود في نهاية 2016.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماعه الأخير على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، والتي تبلغ 2.02 مليار دولار.