أجمعت الآراء المتعددة من خبراء وحاصلات على رخصة القيادة وممارسات لها، على أن تطبيق السماح للمرأة بقيادة السيارة ينجم عنه العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، تتمثل في المصاريف التي كانت تتكبدها الأسرة في استقدام السائق الأجنبي ودفع راتبه الشهري وكافة التزاماتها نحوه وهذا يعد احد أبرز النتائج، مع الأخذ بالاعتبار أن التطبيق سيساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل سواء في التيسير عليها في التنقل إلى عملها أو عملها في مجال قيادة السيارات.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث: إن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم كثيرًا في معالجة مشكلة تواجهها الأسرة في تنقلاتها، فمع دخول المرأة كعنصر يقود سيارة العائلة لم يسبق أن كان موجودا سيقلص من ميزانية العائلة والتي كانت تعتمد على السائق الوافد، مع الأخذ في الاعتبار أن النسبة الأكبر من حجم العمالة في المملكة تتركز في العمالة المنزلية وتتركز في السائقين وبالتالي هذا القرار سيقلص من الميزانية، كما سينعكس السماح للمرأة بالقيادة إيجابًيا في تقليص حجم العمالة الأجنبية في المملكة، مشيرًا إلى أن ميزانية العائلة السعودية ستشهد فائضا جديدًا يمكن توجيهه إلى وجوه أخرى للصرف .