أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف 24 بنكًا في تركيا، كما خفضت الوكالة الدولية تصنيف الطاقة الاستيعابية المالية لـ12 بنكا تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الوكالة علقت على أداء الاقتصاد التركي قائلة: إن تخفيض التصنيف الخاص بالطاقة الاستيعابية المالية للبنوك، والمخاطر المتزايدة حول أداء القطاع المصرفي، تعكس الأصول والتمويل والسيولة لدى البنوك. أما بالنسبة لتقييم البنوك الأجنبية، فقد تم تخفيضه من BBB- إلى BB بتأثير من التصنيف الائتماني للدولة نفسها. وبالنسبة للبنوك الحكومية فقد تم تخفيض تصنيفها من BB+ إلى BB- للسبب نفسه.

يذكر أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، كانت قد خفضت قبل أسبوع تصنيفها الائتماني لتركيا من (+BB) إلى (BB)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت المؤسسة الدولية وقتها إن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة، والإجراءات المبدئية التي اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين.

وعبرت عن اعتقادها أن المخاطر التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز في الحساب الجاري.

وقالت إن: “تشكيلة الائتلاف الحاكم (في تركيا) تشير إلى أنه من غير المرجح تحقيق تقدم نحو حل الصراع في جنوب شرق البلاد”.

وانخفضت الليرة التركية هذا العام بفعل مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات. وكرر الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع، دعواته إلى خفض أسعار الفائدة.

وتسبب تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صهره براءت ألبيرق في منصب وزير المالية، يوم الإثنين، في زيادة المخاوف من سيطرة الرئيس على السياسة الاقتصادية واستقلالية البنك المركزي.

وفقدت الليرة التركية نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام. وتراجعت، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي منخفض بفعل أحدث تعليقات لأردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك يواصل النظام الحاكم في تركيا برئاسة أردوغان بث الأكاذيب والوعود المضللة بتحسين الوضع الاقتصادي، رغم أن الواقع والتقارير الدولية تثبت أن الأحوال من سيئ إلى أسوأ نتيجة سياسات أردوغان الديكتاتورية.