أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، مسجلا أعلى معدل سنوي في 10 سنوات.

وأوضحت السعيد أن اقتصاد مصر حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 8 سنوات، ليصل إلى 5.4% خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2017 /2018.

وبشأن التطورات النقدية خلال السنة المالية 2017 – 2018، أشارت السعيد إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8 بالمئة في يونيو 2018 مقارنة بنحو 30.9 بالمئة في يونيو 2017.

ونقل البيان عن وزير المالية، محمد معيط، قوله إن العجز الكلي المصري انخفض لأقل من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 للمرة الأولى منذ عام 2011. وفقا لرويترز.

وساهمت الإصلاحات، التي جرى تطبيقها بموجب خطة يدعمها صندوق النقد الدولي، ترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، في إنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد أعوام من الاضطرابات السياسية.

وتهدف القاهرة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمئة في 2018-2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4 بالمئة.