الرياض – أصداء وطني :

 

من مصادر مطلعة أن دراسة فرض الرسوم  على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، التي أعدتها وزارة الإسكان، أُحيلت من الجهات المعنية لهيئة كبار العلماء، للحصول على الرأي الشرعي حولها، تمهيداً لإقرارها في حال صدور فتوى بشرعيتها؛ وذلك للمساهمة في خفض أسعار العقار، والتسهيل على المواطنين في الحصول على أراض سكنية.

 

يأتي ذلك في وقت ينادي فيه المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق إجراءات تساهم في خفض أسعار العقار، ومن أبرزها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني؛ لتمكينهم من الحصول على سكن، الذي يؤكد الخبراء الاقتصاديون والمهتمون في الشأن العقاري أنه الحل الأبرز لخفض أسعار الأراضي.

 

 

وقال المواطن “محمد الغنامي”: “المواطن السعودي حالياً يعاني صعوبة الحصول على سكن؛ وذلك نظراً لارتفاع أسعار الأراضي؛ إذ أصبح الحصول على قطعة أرض من أبرز الصعوبات التي تواجه المواطن؛ كون تكلفة الأرض، خاصة في المدن، باتت تفوق تكلفة البناء، في معادلة غريبة تكشف مدى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي؛ وضرورة النظر والإسراع في تطبيق قرارات تُسهم في خفض أسعارها، ومن أهمها حالياً فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لإجبار التجار والمواطنين غير المستفيدين من هذه الأراضي على بيعها لمن هم في حاجة إليها من المواطنين”.

 

ويشاركه بالرأي “أحمد وناصر العتيبي”، اللذان طالبا الجهات المعنية بالإسراع في إقرار الدراسة وتطبيقها للعمل على خفض أسعار العقار، وتسهيل عملية الحصول على سكن للمواطنين.

 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عصام الزامل أن فرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء سيكون بمنزلة زلزال على سوق العقار، وقال لـ”سبق”: “بمجرد الإعلان رسمياً عن النية بتطبيق هذا القرار ستنخفض أسعار الأراضي بنسب كبيرة قد تصل لأكثر من 30 %. أما بعد البدء بتطبيقه فالانخفاض لن يقل عن 70 % من مستويات الأسعار الحالية. فرض الرسوم -برأيي- هو الوسيلة الوحيدة لعلاج أزمة السكن الحالية. جميع المحاولات التي تقوم بها الجهات الأخرى، كوزارة الإسكان أو الجهات التمويلية، لن تجدي نفعاً.. فعنق الزجاجة لحل أزمة السكان هو الأراضي”.

 

وأَضاف: “الاحتكار الحالي لمساحات شاسعة من الأراضي البيضاء سيعيق أي محاولة لحل مشكلة السكن؛ لذلك فأول خطوة لإنهاء تلك الأزمة هو كسر احتكار الأراضي، والرسوم هي أفضل وسيلة لكسر هذا الاحتكار”.

 

من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الاقتصادي المعروف عبدالحميد العمري: “يستهدف فَرْض الرسوم على الأراضي البيضاء، والغرامات الأعلى منها قيمة على الأراضي المطوّرة داخل المدن، وتتوافر لها كافّة الخدمات، تحرير تلك المساحات من الأراضي من الاحتكار والاكتناز اللذين حرّمتهما الشريعة الإسلامية بدايةً؛ لما لهما من آثار مدمِّرة على مقدرات العباد والبلاد، ولتشجيع رؤوس المال على الدخول في التشغيل وإيجاد فرص عملٍ لأغلبية أفراد المجتمع”.

 

وأضاف: “المبدأ الأخير يستند بصورةٍ رئيسة من حيث المفهوم الاقتصادي والإنمائي إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج والعمل، في حين يتسبب السماح بتكدُّس أموال قلةٍ من المحتكرين أصحاب الثروات الكبرى، وتجد أسفل منهم فئات اجتماعية أوسع من حيث العدد، تقتات وتبني ثرواتها غير المنتجة في الأصل، قامت وتقوم فقط على عمليات المتاجرة (المضاربة) البحتة، وتدوير الأموال والتورّط في صفقاتٍ مضللة ومشبوهة، عدا تورّطها في غسل الأموال، كما صرّح به وزير العدل مؤخراً. وأؤكد أن الفصل الأخير ليس إلا بداية النهاية لأي اقتصاد تتفشّى فيه تلك الآفات المدمِّرة لأي مجتمع مهما كانت صلابته، وليست أيضاً إلا واحدةً من الآثار السلبية والخطيرة؛ فقد نتج من إغفال وتهميش هذا الجانب الحيوي من حياتنا الاقتصادية المحلية ما نشهده اليوم من صعوبة كبيرة يواجهها أغلب المواطنين والمواطنات تجاه الحصول على مجرّد مسكن!”.

 

وأكمل العمري قائلاً: “لأن الخلل لم يعالَج في بدايته، وتُرك طوال الأعوام العشرين الماضية دون رقابة أو تنظيم، أو حتى مجرد مراجعة ومساءلة للجهات القائمة على الهيكل الاقتصادي، لم يقف مسلسل الأزمة عند ما سبق ذكره أعلاه، بل فتح الأبواب على مصارعها أمام شهوة وضع اليد حتى على الأراضي العائدة ملكيتها للدولة!! وهو ما كشفت عنه الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل مشكورة، بنزعها ملكيات مساحاتٍ شاسعة من الأراضي، تم الاستيلاء عليها بصورةٍ غير مشروعة. ووصل الأمر من خطورته أنّ تلك الأراضي بمئات الملايين من الأمتار أُستخرج عليها صكوك!”.

 

وأشار العمري إلى أن “المواطن السعودي يعاني صعوبة كبيرة في إيجاد المسكن لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، كما هو مشاهَد الآن. ووفقاً لدخله السنوي يتطلب الأمر منه لأجل تملّك مسكن ملائم إنفاق كامل دخله للحصول على مسكن أكثر 40 عاماً!”.

 

وأضاف: “كما أن الاستثمار الوطني في الاقتصاد المحلي ضعيف، بسبب تركُّز الثروات على عمليات المضاربة والمتاجرة وتدوير الأموال وجني المكاسب سريعاً، وبنسب ربحية عالية جداً لا تُنافس؛ إذ تشكّل لدينا قطاع خاص هش القاعدة؛ فهو إمّا يقوم على الاستيراد بالجملة من الخارج والبيع بالتجزئة بالداخل، أو تراه يقتات على مناقصات الحكومة؛ وهو ما أوجد وظائف هامشية وأحياناً موسمية، لا تتطلب أكثر من الشهادة الابتدائية أو الأمية، في الوقت الذي أنفقت فيه الدولة على قطاع التعليم والتعليم العالي تريليونات الريالات خلال العقد الماضي فقط؛ لذا تفاقمت معدلات البطالة. وما شهدناه طوال السنوات الثلاث الأخيرة من زيادة للتوظيف في القطاع الخاص انكشف ستره أخيراً عن تورُّط الجميع في التوظيف الوهمي، قابله زيادة في الاستقدام أوصلت عدد العاملين غير السعوديين لدينا لنحو 9.0 ملايين عامل وافد حتى منتصف العام الجاري، يشكّل حملة الشهادة الابتدائية والأميين منهم نحو 68 %”.

 

وأكد العمري أن هذين البندين “تسببا في ارتفاع تكلفة المعيشة، وتدني مستويات الدخل، ومن ثَمَّ تفشّي معدلات الفقر والعوز، وفي ارتفاع المديونيات على الأفراد، حتى تجاوزت القروض البنكية زائداً القروض من شركات ومؤسسات التقسيط سقف الـ 700 مليار ريال!”.

 

واختتم العمري حديثه قائلاً: “الرسوم والغرامات على الأراضي مطلبٌ حيوي ورئيس، لكن يجب أن تأتي ضمن حزمةٍ واسعة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة. وبكل أسفٍ شديد، إنّ تلك الحزمة كان مفترضاً أن تصمم وتنشأ في أروقة وزارة الاقتصاد والتخطيط، غير أنّها خيّبت الآمال والطموحات أكثر من أيّ جهازٍ حكومي آخر! بل زادتْ من وطأة الواقع الراهن بأنها تعتبر هذا الواقع – رغم ما يحمله من تشوهاتٍ كبيرة – “منجزات تنموية”، اعتادت إصدار تقرير ضخم عنها كل عامٍ مالي!”.