الرياض – أصداء وطني :

أعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل، اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية فيما يخص الخلافات العمالية، حيث تشتمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة، مؤكداً أنه تم توحيد الاجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوى التعامل معها.

وأشار إلى أن القضايا العمالية كانت في السابق تمر بأكثر من جهة، إلا أنها في الوقت الحالي تم تقنين مددها لفترة محددة لإنهاء محاولة الصلح أو الرفع مباشرة للهيئة العمالية، وقال: «لقد سبق أن ناقشنا عدة مواضيع ذات أهمية عالية في سوق العمل، وهي موضوع تنظيم ساعات العمل، وموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص وكذلك موضوع عمل المرأة».

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال رعايته أعمال المنتدى الاجتماعي الرابع: «التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية»، التي بين فيها أن المنتدى يأتي امتدادا للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة: «العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة».

واستطرد المهندس فقيه بقوله: «ها نحن نناقش اليوم موضوعا آخر هاما ألا وهو التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وقد أولينا هذا الموضوع اهتماما مكثفا في الآونة الأخيرة، وذلك حرصا على استقرار العلاقات بين طرفي العمل سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المنشآت».

وذكر أن وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذا الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن.

من جهته، أوضح أحمد الحميدان وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية، أن دور الوزارة في انتقال المحاكم العمالية لوزارة العدل يأتي في إطار الدعم الوجستي، معتبرا الانتقال مهما لتطوير الخلافات العمالية في تسوية الخلافات في القطاع الخاص.

وأكد أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، مشيراً إلى أن المنتدى سيواصل بنفس النهج، من خلال الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأضاف: «عمل الشراكة يأتي لتطوير السوق بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية، وأن المنتدى يتناول أهم موضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن، وإن وضوح التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية يمثل صورة حضارية للمملكة إقليميا ودوليا ويعزز تلك المكانة».

من جهته، بين المهندس منصور الشثري رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية، أن أصحاب العمل يسعون إلى الحد من النزاعات العمالية بالأخذ بتوفير اللوائح المنظمة للعمل، ولوائح الجزاءات والمكافآت وتوفير بيئة العمل المناسبة وإرشادات السلامة المهنية، إضافة إلى احترام عقود العمل وتعليمات الوزارة.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالتحديات التي تواجه الفصل في الخلافات العمالية سواء من الناحية الإدارية أو عند إصدار الأحكام أو كذلك عند تنفيذها، والسعي إلى ما يعمل على التغلب عليها، حتى لا تصبح بعض هذه التحديات ومنها البطء في إصدار الأحكام أداة أو وسيلة يستغلها أحد الأطراف بالطرف الآخر.

من جانب آخر، قال نضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال بالمملكة: إن السعودية باتت حقلا لتجارب العمالة الوافدة في السوق المحلية، مبيناً أن أطرافا كثيرة تتحمل مسؤولية هذا الأمر، ومن بينها الدول المصدرة لتلك العمالة، وكذلك الوسيط «مكاتب الاستقدام، إضافة إلى صاحب العمل.

وبين نضال رضوان، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال، أن تلك الأخطاء التي وقعت فيها مكاتب الاستقادم من جلب عمالة غير مدربة ومؤهلة ولا تحمل مؤهلا للعمل، جميع ذلك كان بسبب عدم وجود تشريعات واضحة لتحديد العمالة الماهرة قبل الخوض في العمل. مضيفا: «إن الخلافات العمالية هي نتاج واقعي لطبيعة العلاقات الإنسانية بين العمال وصاحب العمل، ينتج إما عن جهل بالحقوق والواجبات أو أن يجنح أحد الطرفين على الآخر، موضحاً أن هناك من ينظم العلاقة بين الطرفين بإصدار السياسات والإجراءات ويعمل على مراقبة الالتزام بها، ومعاقبة المخالف لها.

وأسترسل: نتطلع اليوم للعمل سوياً مع أصحاب العمل وممثلي الحكومة للوصول إلى أفضل الأفكار والاقتراحات التي تؤدي إلى الرقي بمستوى أقسام وهيئات التسويات العمالية، وتعزيز قدراتها وصولا إلى أعلى درجات استقرار العلاقات العمالية، بما يخدم مصالح كافة أطراف الإنتاج، واضعين مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.