أوضح بيان مشترك صدر أمس في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الفرنسية، أنه انطلاقا من أواصر الصداقة والتعاون الوثيق الذي يربط المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وتلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية خلال المدة من 6 إلى 9 من ذي القعدة 1435 هـ الموافق من 1 إلى 4 سبتمبر 2014م.

والتقى سموه خلال الزيارة بفخامة الرئيس فرانسوا هولاند، ودولة السيد مانويل فالس رئيس الوزراء، ووزير الخارجية السيد لوران فابيوس ووزير الدفاع السيد جان إيف لودريان، حيث جرت خلال تلك اللقاءات مباحثات رسمية بين الجانبين سادتها المودة وروح الصداقة المتينة بين البلدين، وتم فيها استعراض وبحث آفاق التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات، واستذكر الجانبان الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الجمهورية الفرنسية عام 2007 م، وزيارة فخامة الرئيس فرانسوا هولاند إلى المملكة العام الماضي، وما حقّقته هاتان الزيارتان من ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمتانة العلاقات السعودية الفرنسية المتميزة وتطورها في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والتعليمية والثقافية، ونوّها في هذا الخصوص بالتعاون الدفاعي بين البلدين، وأكدا على أهمية المضي في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وقد أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الشراكة فيما يخص جميع جوانب التعاون الاقتصادي، ولا سيّما في مجالي المالية والاقتصاد والتجارة والاستثمارات المشتركة، وسيتم لقاء بين كل من وزير المالية السعودي ووزير الخارجية الفرنسي لاستكمال ما يتعلق بذلك.

وأشادت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بجودة التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع. وشدّد البلدان على أهمية الاستمرار في تطوير هذا التعاون خصوصا عن طريق تكثيف التعاون بين القوّات المسلحة للبلدين. وأعربا عن رغبتهما في تكثيف تعاونهما العملياتي والخاص بالقدرات وبخاصة في مجال البحرية.

وفي هذا الإطار، أبدت فرنسا استعدادها لدعم مشروع القوّات البحرية السعودية بقدرات زوارق سريعة من أجل تعزيز قدراتها البحرية، والعمل على تزويد قدرات القوّات الجوّية الملكية السعودية بطائرات النقل والتزود بالوقود من طراز MRTT. واتفق البلدان على مواصلة تعاونهما المثمر في مجال الدفاع الجوّي وتطوير قدرات جديدة في مجال الأقمار الصناعية. كما أعرب البلدان عن سعادتهما بنجاح معرض الحج في معهد العالم العربي الذي افتتحه فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند في 21 جمادى الثانية 1435 هـ، الموافق 22 أبريل 2014م، واتفقا على تعزيز التعاون بينهما في المجال الثقافي والفني، بما في ذلك تنظيم المناسبات الثقافية في كلا البلدين. كما تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم ذات الاهتمام المشترك وموقف البلدين الصديقين حيالها، ولأهمية دورهما في استتباب الأمن والاستقرار والسلام في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط خاصة وسعيهما لتحقيق ذلك، فقد عبّر الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء الأحداث الجارية في المنطقة بما في ذلك تعاظم خطر ظاهرة الإرهاب والتطرف، منوّهين في هذا الشأن بالدعوة التي وجّهها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى زعماء العالم للإسراع في محاربة الإرهاب قبل أن يستشري أكثر مما هو عليه، وأهمية دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة، ومؤكدين أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدّد كافة المجتمعات ولا ترتبط بأي عرق أو معتقد، واتفقا على تعزيز تعاونهما الأمني في هذا الصدد. وبالنسبة للقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، فقد ندّد الجانبان بشدة بأعمال العنف التي كان المدنيون ضحيتها الأولى وبتداعياتها على الممتلكات والبنى التحتية الأساسية للحياة في غزة، ومع تأييدهما لما توصل إليه من اتفاق وفقا للمبادرة المصرية، وانطلاقا من حرصهما على الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا فقد أعربا عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفق مبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء خطورة الوضع في سوريا واستمرار سفك دماء الأبرياء، وأكدا أن النظام السوري الذي فقد شرعيته يتحمل مسؤولية هذا الوضع، وضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 م المتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية، تملك كافة الصلاحيات التنفيذية مشدّدين على أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري بما يضمن حقن دمائه وتحقيق استقراره، كما أوضحا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سوريا وخارجها. وفيما يتعلق بالشأن اليمني أعرب الجانبان عن تأييدهما للبيان الصادر عن مجلس الأمن المتضمن الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفّذها الحوثيون ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمني في اليمن، وتصعيد حملة الحوثيين لممارسة الضغط غير المقبول على السلطات اليمنية، وتهديد عملية الانتقال السياسي التي استهلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء، وبالإضافة إلى الأعمال القتالية التي يقوم بها الحوثيون في الجوف ومناطق أخرى في اليمن، وأكد الجانبان على رفضهما القاطع لهذه الأعمال ورفض التدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وضرورة الالتزام بشرعية الدولة والتمسك بالمبادرة الخليجية والعملية السياسية في اليمن. كما أكّد الجانبان مجددا دعمهما لوحدة لبنان وأمنه واستقراره من خلال مؤسساته الرسمية بما في ذلك القوات المسلحة، وشدّدا على ضرورة انتخاب رئيس على وجه السرعة يجمع كافة الفرقاء ليتجاوز لبنان أزمته الحالية.

ورحّب الجانبان بالتوافق العراقي وتعيين رئيس الوزراء وتقلّد رئيس الجمهورية الجديد منصبه ورئيس مجلس النوّاب الجديد، داعين إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أبناء الشعب العراقي، مشدّدين على أن ذلك هو الطريق الوحيد لخروج العراق من أزمته ونهوضه نهضة دائمة. وشدّد الجانبان على أهمية صون وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه. وقد رحب الجانب السعودي بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر بشأن أمن العراق على أساس أن يتم التشاور حولها لاحقاً مع الأطراف المعنية وجامعة الدول العربية.

كما طالب الجانبان إيران بالتعاون الكامل مع المجموعة (خمسة + واحد) بشأن الملف النووي الإيراني، الذي من شأن حله في إطار اتفاق طويل الأجل يضمن الطابع السلمي حصرا للبرنامج النووي الإيراني، أن يساهم مساهمة ملحوظة في الجهود الدولية المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، لما في ذلك من مصلحة كبرى لأبناء المنطقة والعالم بأسره.