الرياض – أصداء وطني :

أوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن هذا العام الحالي سيكون آخر عام سيتم فيه استلام القمح من المزارعين، وإيقاف زراعة القمح في السعودية خلال الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة حفاظا على المياه، فيما يتم النظر في عملية إنتاج الأعلاف الخضراء، وسنعتمد على استيراد القمح من الخارج بنسبة 100 بالمائة بدءا من العام المقبل.

وأكد وزير الزراعة خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش اجتماعه مع وزيرة الزراعة والموارد البحرية والبيئية البرتغالية الدكتورة اسوناكو كريستاس في مكتبه بجدة، وجرى خلاله بحث أوجه التعاون بين البلدين وأن المملكة حريصة على الاستفادة من الدول التي فيها استثمارات، خاصة الزراعية ودولة البرتغال من الدول المتقدمة ولديها منتجات زراعية وتتطلع لتعزيز الاستثمارات السعودية في المجالات الغذائية للمملكة والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، حيث قدمت لها دعوة للزيارة للاطلاع على المجال الزراعي والسمكي في المملكة، ومن المقرر أن تقوم بزيارات لعدد من المشاريع في منطقة الرياض للاطلاع على البيوت المحمية ومزارع الألبان والمنجزات التي تحققت في المملكة بفضل الدعم الحكومي للمستثمرين في المجالات الزراعية.

ونوه وزير الزراعة إلى أن الاستثمار الزراعي خارج المملكة له إستراتيجية تتطلع لها المملكة، بعد أن سجل خلال الأعوام الماضية حدوث أزمة للغذاء على المستوى الدولي، والمملكة تسعى لأن تتجنب الإنتاج الزراعي المستهلك للمياه وتدعم وتحفز القطاع الخاص على الاستثمار خارج المملكة، مشيراً الى أن وزارة الزراعة تنسق وتجري اتصالات واتفاقيات مع البلدان التي تتوفر فيها الاستثمارات الزراعية ودور المملكة في وضع الاتفاقيات وحماية المستثمر السعودي في الخارج مؤكدا ان المشاكل التي تواجه بعض المستثمرين عدم وجود بنية تحتية مثل الموانئ والطرق مؤكدا ان المشاكل التي تواجه بعض المستثمرين عدم وجود بنية تحتية مثل الموانئ والطرق إضافة إلى الازدواج الضريبي، معتبرا ان التوجه العام للاستثمارات السعودية خارجيا جيد وله مردود على المدى المتوسط لصالح المملكة ولجميع الدول.

واعتبر ان ما تم حدوثه لبعض المزارع التي توقفت بسبب جفاف المياه يدل على ما كان تتوقعه الدولة، وصحة توقعاتها وتخوفها من شح المياه مؤكدا أن هذا العام يعتبر آخر عام يتم فيه شراء القمح من المزارعين، مؤكدا على أهمية استدامة الزراعة في المحاصيل التي لا تستهلك كميات مياه كبيرة.

وحول المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في الخارج، قال: إن الاستثمار في المملكة ينظر له أنه يختلف من منطقة إلى اخرى، ومع ذلك تجد أنه متوفر في كل منطقة وفي الاماكن التي يتكاثر فيها السكان لوجود بنية تحتية من الطرق وبيئة مثالية في عملية نقل المحاصيل الزراعية بين مناطق المملكة، بعكس بعض البلدان التي يتم الاستثمار فيها، حيث يواجه المستثمر السعودي مشكلة الطرق والموانئ وهناك من يحاول الدخول في الاستثمارات في البنية التحتية لعدد من البلدان التي تحتاج لها.

وصحيح أن الكثير من البلدان تتوفر فيها المياه والتربة والعمالة، ولكن البنية التحتية تعتبر عائقا للمستثمر والكثير من الدول تحاول منع إعاقة الاستثمار، وهذا يختلف من دولة أخرى، ودور الوزارة هو التفاوض وتخفيف المعوقات التي تحد من نجاح المستثمر السعودي في الخارج.

وحول إمكانية الاستثمار في الدول العربية، قال: إن الدول العربية هي جزء من العالم والعالم اصبح شبه قرية صغيرة، وهناك دراسات وفكرة من قبل الجامعة العربية لدراسة كيفية استغلال الموارد في جميع الدول العربية وحاليا الجامعة تتولى هذا التوجه للعالم العربي لتسهيل تبنى فكر الامن الغذائي الذي هو هاجس قادة الدول العربية.