واس – الرياض – أصداء وطني :

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على نظام الغذاء الذي من أبرز ملامحه أن تُنشأ الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وأن تكون لها الصلاحية بسحب الغذاء والسلع الخطرة من الأسواق.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

واطلع المجلس في بداية الجلسة، على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حول أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية.

ورفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على ما تحقق ـ ولله الحمد والمنة ـ من نجاح لموسم الحج.

حيث أدى حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بأمن وأمان وفي أجواء إيمانية رافقتها جهود مكثفة توافر خلالها مختلف الخدمات من قبل جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وعبر مجلس الوزراء في هذا السياق عن الشكر والتقدير لجميع منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية التي تشرفت بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وعلى ما بذلته من جهود لتحقيق نجاح الخطط وسلامة الحج وخلوه من الأمراض الوبائية والمحجرية.

وشدد مجلس الوزراء على أن ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ التي وجهها لحجاج بيت الله الحرام ـ من معان سامية ومضامين قيمة يجسد حرصه ـ أيده الله ـ ودعواته الصادقة لتوثيق عرى الأخوة الإسلامية بين المسلمين، وتبيان لما ينطوي عليه الدين الإسلامي من سماحة ووسطية وأهمية التعايش في هذه الحياة بالحوار.

حيث إنه السبيل لحقن الدماء ونبذ الفرقة والجهل والغلو ليسود السلام في العالم، وتأكيد على أن الغلو والتطرف والإرهاب ليس من الإسلام في شيء ما يتطلب من الجميع التكاتف لحربه ودحره لحماية أبناء الأمة الإسلامية من الانزلاق في مسارب الأفكار المتطرفة والانتماءات الخاصة على حساب الأخوة الإسلامية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ـ عقب الجلسة ـ أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج مباحثات سمو ولي العهد مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الكندي جون بيرد، كما استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويات الاقليمية والدولية.

ونوه المجلس بانعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة ـ الذي استضافته جمهورية مصر العربية ـ وبجهود جميع الدول التي شاركت في المؤتمر، وعبر مجلس الوزراء عن الأسف للأحداث الأمنية في الجمهورية اليمنية، مجدداً الدعوة للأشقاء في اليمن بجميع أطيافهم السياسية والمذهبية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة والحرص على عدم المساس بالشرعية وعدم خدمة مصالح من لا يريد خيراً لليمن الشقيق وشعبه.

وبين أن مجلس الوزراء تطرق ـ بعد ذلك ـ إلى جملة من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها مدن المملكة، ورحب في هذا السياق بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل وتسليم جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي رعى افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ منوهاً بما أبرزه المؤتمر من دور ريادي للمملكة في مجال خدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة, بأنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 12 / 1435هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها.

كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، لمدة أربع سنوات، وهم:

• المهندس / راشد بن سعد بن عبدالرحمن الراشد.

• مطلق بن عبدالله بن سليمان المطلق.

• سلمان بن يوسف بن علي الدوسري.

• المهندس / علي بن عثمان بن عثمان الزيد.

• عادل بن عبدالمحسن بن عبدالوهاب المنديل.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانيء للعام المالي ( 1433 / 1434هـ ) ووافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لمدة ثلاث سنوات، وهم :

• مؤيد بن عيسى القرطاس.

• رياض بن يوسف الربيعة.

• عبدالكريم بن إبراهيم النافع.

• إياد بن عبدالرحمن البنيان.

• زياد بن محمد الشيحة.

• سعيد بن محمد بن زقر.

وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49 / 25 ) وتاريخ 2 / 6 / 1433هـ ورقم ( 34 / 18 ) وتاريخ 10 / 5 / 1435هـ ، وافق مجلس الوزراء على نظام الغذاء، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح نظام الغذاء :

ـ ينص النظام على أن تُنشأ الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة.

ـ ينص النظام على أنه إذا ظهر للهيئة أن غذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة، فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة.