الشراكة المجتمعية وأثرها على المنظومة التعليمية
أن نجاح وزارة التعليم في تأسيس الاستراتيجية التي تعمل عليها في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي محل تقدير وثناء حيث يفضي هذا المشروع التنموي إلى تأطير خدمة المجتمع تأطيرا مؤسسيا ضمن دورها التنموي والعمل على استقطاب الفرص والشراكات مع القطاع الغير الربحي بهدف تعزيز علاقة الوزارة وادارتها التعليمية ومدارسها بتلك القطاعات التي تعمل في مختلف الخدمات مما يعطي مساحة لدراسة احتياجات المجتمع التعليمي وعليه يتم بناء وتصميم البرامج الملائمة لتفعيل التواصل بين المؤسسة التعليمية وقطاعات المجتمع المختلفة.
كما أن مشروع تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية أحد الركائز الرئيسة التي تعمل على تحقيقها وزارة التعليم وهذا ما نلمسه واقعا في جملة المبادرات التي تعمل عليها وذلك بهدف غرس القيم الوطنية والإنسانية التي تجسد معاني البذل والعطاء مما يحقق الغاية في تنمية القدرات البشرية وترسيخ معنى التلاحم الوطني حيث تتجه جملة المبادرات النوعية في ذات المقام إلى جعل التطوع سلوكا يصنع الفرق ويبني المجتمعات بهدف تعميق الوعي الوطني وجعله مثال حي يؤكد معنى الاحساس بمفهوم العيش على تراب هذا الوطن الأصيل حتى يتمكن أبناءنا الطلاب والطالبات من وضع بصمتهم الوطنية على كل مكتسباته الحضارية في كل جزء يمرون بجواره ويقيمون برنامجهم في كنفه .
أن العالم اليوم يعيش حالة من التقدم العلمي والتكنولوجي وثورة المعرفة والاتصالات والتحول نحو اقتصاد المعرفة الأمر الذي أدى إلى تزايد الدعوات المطالبة للمؤسسات التعليمية بضرورة إعادة النظر في طبيعة علاقتها بمجتمعاتها والبحث عن أدوار ووظائف جديدة تستطيع من خلالها تقديم خدماتها للمجتمع بمختلف مؤسساته وفئاته لتزويدهم بالمعرفة المتجددة والخبرة الفنية بحيث تصبح المدارس والجامعات شريكا فعالا مع المجتمع بقطاعاته المختلفة.
وقد أدت هذه التغيرات إلى زيادة الحاجة إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات المجتمع لتطوير أوضاعها الاقتصادية وزيادة قدرتها التنافسية بحيث تتمكن من مواكبة التطور العلمي والتقني .
لنجاح مفهوم الشراكة المجتمعية في التعليم يقتضي ذلك عدة متطلبات تسهم في تحقيق أهداف هذه الشراكات ويمكن أن نلخصها في التالي:
١ . تنمية الوعي المجتمعي الداعم للشراكة المجتمعية في التعليم وذلك لنشر ثقافة الشراكة بين القيادات والمسؤولين في كل من المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع.
٢. وضع السياسات والتشريعات القانونية والقواعد التي تنظم عملية الشراكة المجتمعية وتحقق استمراريتها.
٣. عقد المؤتمرات والندوات المشتركة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع لتعزيز الارتباط في القضايا المجتمعية الملحة.
٤. إنتاج وتنفيذ البرامج الإعلامية لتعريف المؤسسات الإنتاجية والخدمية بالمجتمع بالامكانات المادية والبشرية المتوفرة بالمؤسسات التعليمية ، والخدمات التعليمية والتدريبية التي يمكن أن تقدمها لهذه المؤسسات.
٥. تشجيع المؤسسات الإنتاجية والخدمية بالمجتمع على تخصيص نسبة من ارباحها السنوية لتمويل المؤسسات التعليمية وإنشاء البرامج المتخصصة .
٦. حث المؤسسات الإنتاجية والخدمية على التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال انشاء المعامل بالمدارس وتوفير الاحتياجات من أجهزة ومعدات وأدوات.
٧. إشراك المسؤولين بالمؤسسات الإنتاجية والخدمية في عضوية المجالس التعليمية بإدارة التعليم أو مجالس المدرسة .
٨. انشاء نظام معلوماتي الكتروني يبرز الإمكانات التي تتميز بها المؤسسة التعليمية ودورها في حل المشكلات المجتمعية.
٩. معرفة خصائص المنطقة والحي الذي توجد به المدرسة والتعرف على الأفراد والجهات التي يمكن أن تسهم في الشراكة الفاعلة مثل التعرف على المؤسسات الثقافية والاجتماعية والتجارية والصناعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني .
١٠. التعرف على أولياء الأمور المساهمين وإعداد قاعدة بيانات بأسماء الفاعلين اجتماعيا ودعوتهم للمشاركة في البرامج التطوعية التي تقدمها المدرسة وعقد اللقاءات معهم لمناقشة أوجه التعاون وكذلك دعوة رجال وسيدات الأعمال لحضور الاحتفالات المدرسية مما يساهم في تشجيعهم على تقديم الدعم لهم.
أخيرا أن مبدأ التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية بما فيها الذراع المؤثر المدرسة وقطاعات المجتمع المحلي حتما سيعزز من محور تحسين الجودة في الأداء التعليمي وتنمية المسؤولية المجتمعية وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠
سعيد محمد الباحص *
المنطقة الشرقية _ الدمام *